عصر روز دوشنبه ۲۶ تیر (۱۷ ژوئیه) دادگاهی در تهران حکم آزادی حسین فریدون را صادر کرد. برادر رئیس جمهورایران به خاطر ناتوانی در تامین قرار وثیقه صبح این روز به دادسرا احضار شده بود تا از آنجا به زندان برده شود. او در دادسرا به دلیل مشکلات جسمی با آمبولانس به بخش قلب بیمارستان رجایی منتقل شد.

حکم بازداشت حسین فریدون بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخل و خارج داشت. محافل نزدیک به حسن روحانی این بازداشت را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. قوه قضائیه قبلا بازجویی از فریدون را به ارتباط او با برخی بدهکاران بانکی و معوقات بانکی نسبت می‌داد. اما روز یکشنبه، غلامحسین محسنی اژه‌ای این حکم بازداشت را به “برخی مسائل مالی” مربوط دانست.

آقای اژه‌ای در جریان یک نشست خبری گفت: «این فرد (فریدون) در ارتباط با برخی مسائل مالی به دادسرا احضار و برای وی قرار تامین صادر شد، (اما) به خاطر ناتوانی در تودیع قرار تامین صادره به زندان معرفی شد.»

سایت تسنیم،  نوشته است که پرونده فریدون در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در دست بررسی قرار دارد.